آرباباخبر

مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ کوتاه کردن دست متجاوز از حریم بیت المال

بحث مفاسد اقتصادی یکی از مسائل مهم کشور در دوران اخیر است. این بحث توسط مسئولین مختلف مطرح می شود و حساسیت زیادی در سطح جامعه نسبت به این امر به وجود آمده است. راه ریشه کن کردن این پدیده مبارزه گسترده و ریشه ای با آن است.

به گزارش آرباباخبر به نقل از کردتودی، بحث مفاسد اقتصادی یکی از مسائل مهم کشور در دوران اخیر است. این بحث توسط مسئولین مختلف مطرح می شود و حساسیت زیادی در سطح جامعه نسبت به این امر به وجود آمده است. راه ریشه کن کردن این پدیده مبارزه گسترده و ریشه ای با آن است.

مبارزه با فساد به عنوان یکی از آرمان های انقلاب اسلامی، امروزه مهم ترین چالش کارآمدی نظام است بطوریکه هدف اصلی بر محور مبارزه با فساد و قطع دست متجاوزان از حریم بیت المال است.

اصلاح نظام اداري به منظور فايق آمدن بر فساد و تبعيض و پارتي‌بازي، ذهن نخبگان جامعه را به خود مشغول داشته است، اما مسئله اینجاست که این کار باید از چه طریقی صورت بگیرد؟

مبارزه با فساد اقتصادي يک امر تخصصي است، بايد يک نهاد تخصصي وارد اين ماجرا شود. قانون اساسي خوب اين معنا را درک کرده و يک نهاد تخصصي هم براي اين امر تاسيس کرده است.

ديوان محاسبات کشور بر اساس ماده يک، شرح وظايف آن متکفل پاسداري از بيت‌المال است. رئيس اين سازمان و نيز دادستان آن‌را مجلس تعيين مي‌کند. قضات اين سازمان یعنی  مستشاران مالي اين مجموعه را کميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس تعيين مي‌کند.
اين سازمان دربست در اختيار نمايندگان ملت است تا در امر مبارزه با فساد اقتصادي و دست درازي به بيت المال به طور مستقل عمل کند.

روزانه دهها تخلف مالي در کشور چه در حوزه عمومي و چه در حوزه خصوصي رخ مي‌دهد. رسیدگی به این تخلفات مستقیم و غیرمستقیم با دیوان است.

برخي فکر مي‌کنند ديوان صرفا وظيفه‌اش کنترل عمليات و فعاليت مالي وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌هاي دولتي است که به نحوي از انحاء از بودجه دولت استفاده مي‌کنند.

حال آنکه در يک شرکت خصوصي تخلف مالي صورت مي‌گيرد مثلا با دستکاري در صورت سود و زيان و تراز مالي راهي براي فرار از ماليات يا فرار ازحقوق بيت المال انجام می شود.

برخی معتقدند اگر طرح مبارزه با مفاسد اجرا شود فضای نا آرام اقتصادی در جامعه حاکم خواهد شد و این امر سبب فرار سرمایه ها خواهد شد.

اما در واقع این اشکال وارد نیست زیرا در جامعه ای که فساد برقرار باشد سرمایه گذاران کمتر رغبت به سرمایه گذاری پیدا می کنند زیرا امور برای آنها قابل پیش بینی نیست اما در جامعه ای که نظام سالم اقتصادی حاکم باشد سرمایه گذاران به راحتی در جریان روند امور قرار می گیرند و با خاطری آسوده حاضر به سرمایه گذاری می کنند.

اما در حین اجرای طرح نیز سرمایه گذارانی که تخلف کرده اند ضرر می بینند نه کسانی که اشتباهی را مرتکب نشده اند.

به تعبیر مقام معظم رهبری برخورد باید قاطع ولی دقیق و ظریف باشد. باید به نحوی نباشد که افرادی که بیگناه هستند، احساس خطر نکنند. در این امر باید دقیق عمل شود تا غیر از متخلفین فرد دیگری احساس خطر نکند زیرا در غیر این صورت فضای عدم اعتماد در جامعه حاکم خواهد شد در نتیجه مسئله فرار سرمایه و... قابل تحقق خواهد بود.

انتهای پیام/ل.ع

برچسب ها :

نظرات کاربران :

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام	*
کد امنیتی