آرباباخبر

ساماندهی مبادله کالا در مرزها با هدف تقویت معیشت مرزنشینان

آئین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی با رویکرد افزایش بنیه اقتصادی، تقویت معیشت مرزنشینان و مقابله با قاچاق بی رویه کالا تصویب و اجرایی شده است.

به گزارش آرباباخبر ، معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور در پاسخ به مقاله اقتصادی روزنامه شهروند با عنوان کولبران، رنج انکار به تشریح اقدامات انجام شده برای حفظ شان کرامت انسانی کولبران در قالب تصویب آئین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی پرداخت .

در این جوابیه آمده است؛

با نگرش به فرمايشات و تاكيدات مقام معظم رهبري( مدظله العالي)، برنامه هاي راهبردي دولت در امر مبارزه همه جانبه با پديده شوم قاچاق كالا در كشور، اهتمام جدي به اجرايي شدن اهداف عاليه نام گذاري سال جاري توسط مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و از جانبي ورود بي رويه كالاهاي قاچاق و غير ضرور از طريق معابر كولبري و لزوم توجه جدي به شان و منزلت مرزنشينان، سطح و بنيه اقتصادي و معيشتي مرزنشينان واقعي به ويژه ساكنين مناطق مرزي در استان هاي سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه ، ضرورت ساماندهي نحوه و وضعيت بازارچه هاي موقت مرزي(موسوم به معابر كولبري) در سطح شهرستان هاي ذيربط در استان هاي موصوف ، امري بديهي بوده است .

براين اساس با توجه به ملاحظات متعدد دستگاه هاي نظارتي و بازرسي از نحوه و چگونگي فعاليت اين معابر ، در سال ۱۳۹۵ با همكاري دستگاه ها،سازمان ها و وزارت خانه هاي اجرايي از جمله: وزارت صنعت، معدن وتجارت، گمرك ايران، ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز و وزارت كشور، با رويكرد افزايش بنيه اقتصادي ،تقويت معيشت مرزنشينان ، كنترل و نظارت بهينه بر فعاليت هاي بازرگاني و تجاري در بازارچه هاي موصوف و مهم تر از آن حفظ شان و كرامت انساني شهروندان ، نسبت به تهيه و تدوين “آئين نامه ساماندهي مبادله كالا در بازارچه هاي غير رسمي موقت مرزي” اقدام و در سال ۱۳۹۶ منجر به تصويب نامه هيات محترم وزيران گرديد.

ليكن با توجه به عمده مشكلات در فرآوري اجراي كامل آئين نامه موصوف و حسب بررسي هاي به عمل آمده ، تغييراتي در برخي از مفاد آئين نامه در راستاي تسهيل سازي در مبادلات تجاري و بازرگاني توسط مشمولين طرح ، افزايش سود تخفيف بازرگاني و… انجام و درنهايت در خرداد ماه سال جاري منجر به تصويب هيات محترم وزيران شده است.

از جمله دلايل ضرورت ساماندهي معابر كولبري عبارتند از:

ضرورت حفظ شان و كرامت انساني شهروندان .
جلوگيري و ممانعت از ورود كالاهاي غير ضرور و كالاهاي غير استاندارد و غير بهداشتي در سطح جامعه بدليل فقدان حضور دستگاه هاي اقتصادي و گمرك در بازارچه هاي موقت مرزي .
– قانونمند نمودن و شفافيت در فعاليت ها و مبادلات تجاري و بازرگاني.
– استقرار دستگاه ها و سازمان هاي متولي اقتصادي، بازرگاني و گمركي در بازارچه ها.
– كمك به ارتقاء درآمد مرزنشينان واقعي و جلوگيري از ورود واسطه ها و دلالان در فعاليت هاي بازرگاني و تجاري.
– ضرورت تثبيت جمعيت مرزنشينان در جدار مرزها و امنيت پايدار در مناطق مرزي.

عمده مزايا و امتيازات تصويب نامه هيات محترم وزيران در امر ساماندهي معابر كولبري و مبادله كالا در بازارچه هاي مصوب :

۱-مطابق مفاد ماده هاي ۱ و ۲ تصويب نامه ، الزاماً كليه فعاليت ۱۲ معبر كولبري در شهرستان هاي ذيربط در چهار استان مرتبط به بازارچه هاي مرزي رسمي منتقل و يا در مناطقي كه در كنار معابر كولبري ، بازارچه مرزي رسمي وجود ندارد ، به منظور ساماندهي اين معابر ،تعدادي بازارچه جديد توسط استانداري ها ذيربط احداث مي گردد .

۲-به منظور شفاف سازي فرايندهاي تجاري و بازرگاني و كنترل كالاهاي قابل ورود، فهرست كالاهاي قابل ورود در اين بازارچه ها علاوه بر شموليت فهرست تصويب نامه سال ۱۳۹۵ هيات محترم وزيران ، كليه اقلام قابل ثبت سفارش با رعايت موارد مربوط به محدويت فصلي، شرايط نمايندگي و ضوابط و مقررات صادرات و واردات مي باشد كه اين موضوع مطابق مصوبه كارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهي مبادلات مرزي مي باشد.

۳- براساس تصويب نامه هيات محترم وزيران، مطابق شرايط اقتصادي و سطح معيشتي مرزنشينان، در ۱۳ شهرستان مورد نظر در ۴ استان آذربايجان غربي، كردستان ، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان ، تعداد ۱۵ بازارچه مرزي براي ساماندهي وضعيت و نحوه مبادله كالا ايجاد و ساماندهي مي گردد كه در قبل از آن تنها ۱۲ معبر كولبري وجود داشته است.

۴-مديريت بازارچه هاي مورد نظر برعهده گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است.

۵-سقف كلي ميزان تخفيف بازرگاني به صورت سالانه پس از اصلاحيه آئين نامه از سقف ۹ هزار ميليارد ريال به مقدار ۴۲ هزار ميليارد ريال افزايش و ماهانه حداكثر ۲۸ ميليون ريال براي هر خانوار مشمول طرح تخصيص يافته است.

۶-امتياز بهره گيري از سود تخفيف بازرگاني در اين بازارچه ها ، براي افرادي است كه داراي ۳ سال اقامت در فاصله ۲۰ كيلومتري از نقطه صفر مرزي در شهرستان هاي مرتبط در استان هاي آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه و حداكثر ۵۰ كيلومتر در شهرستان هاي ذيربط در استان سيستان و بلوچستان مي باشد.
۷-به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت هاي قانوني در اين تصويب نامه و افزايش درآمدهاي حاصله براي خانوارهاي مشمول تصويب نامه ، عبور( ترانزيت) اقلام كالاهاي مورد نياز مرزنشينان براساس فهرست كالاهاي قابل ورود از ساير مبادي به بازارچه هاي مرزي و گمركات مجاز است. در صورتي كه قبلاً مرزنشينان با مخاطرات جدي جهت حمل و جابه جايي كالا مجبور بودند به سمت مرز كشورهاي مقابل تردد نمايند كه اين امر در بهبود امنيت آن بسيار موثر مي باشد…

۸- جهت بهره گيري كامل مرزنشينان واقعي از تسهيلات مقرر در آئين نامه و حذف واسطه ها و دلالان در فرايند مبادلات تجاري ، كارت الكترونيك مرزنشينان با محوريت سازمان توسعه تجارت ايران پس از شناسايي و درج اطلاعات در سامانه مبادله خدمت صادر و فعال شده است.

- در راستاي ايجاد اشتغال مولد و پايدار در مناطق مرزي مشمول طرح در اصلاحيه آئين نامه كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي اقتصادي و بازرگاني به منظور تدوين برنامه جامع و راهبردي با محوريت سازمان توسعه تجارت ايران پيش بيني شده است.

۱۰-با نگرش به وضعيت اشتغال مرزنشينان در مناطق موصوف علاوه بر افزايش سقف تسهيلات سود تخفيف بازرگاني در متن اصلاحيه آئين نامه موضوع پيگيري و عملياتي نمودن مناطق ويژه اقتصادي مصوب مورد لحاظ واقع شده است.

ملاحظات:
– مطابق پيگيري‎هاي به عمل آمده ، تعدادي از بازارچه هاي مصوب در سطح استان‎هاي مشمول طرح به بازارچه هاي مرزي همجوار منتقل و تعدادي بازارچه براساس تصويب نامه هيات وزيران احداث و در حال ايجاد وتكميل زيرساخت هاي مربوطه توسط استانداري هاي مشمول طرح مي باشد.

-با نگرش به ممنوعيت ثبت ورود ۱۳۳۹ قلم كالا توسط وزارت صنعت ، معدن وتجارت ، به منظور رفع محدوديت برخي از اقلام قابل ورود در بازارچه هاي مرزي مصوب و در جهت كمك به معيشت مرزنشينان در استان هاي چهارگانه ، ضمن بررسي و طرح در كميته ماده ۱۱ دستور العمل اجرايي آئين نامه ساماندهي مبادله در بازارچه هاي موقت مرزي و كار گروه ماده ۱۲ قانون ساماندهي مبادلات مرزي، پيشنهاد حذف ممنوعيت برخي از اقلام مندرج در فهرست ۱۳۳۹ قلم كالا با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي ذيربط تدوين و به امضاي وزير محترم كشور و وزير محترم وقت صنعت، معدن وتجارت براي سير مراحل قانوني به دولت منعكس شده است و در دستور كار مي باشد.

– علاوه بر پيشنهاد اصلاح فهرست رفع ممنوعيت ۱۳۳۹ قلم كالا ، موضوع بازنگري و افزايش فهرست كالاهاي همراه مرزنشينان به جهت شرايط اقتصادي و مد نظر قرار گرفته و همزمان با موضوع فهرست قابل ورود در كالاها از بازارچه هاي موقت مرزي مصوب، موارد به دولت از سوي اين وزارت و وزارت صنعت، معدن وتجارت ارسال شده است.

انتهای پیام/کردتودی

برچسب ها :

نظرات کاربران :

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام	*
کد امنیتی