آرباباخبر

بازاری که در غفلت دولتمردان تنظیم نشد!

باوجود تصویب ستاد تنظیم بازار و تاکید چندباره مدیران و مسئولان ذیربط و همچنین توزیع چند قلم کالا با نرخ مصوب دولتی در راستای کاهش قیمت کالاهای اساسی، در عمل، خبری از کاهش قیمت ها نیست و هر روزه شاهد اوج گرفتن نرخ این اقلام هستیم.

به گزارش آرباباخبر ،  در این روزها اگر به فروشگاه های مواد غذایی مراجعه کنید به وضوح تغییرات قیمتی را مشاهده می کنید و با توجه به این مساله بدون شک نگاه سرپرستان خانوارها به سفره پهن شده خود کمی با نگرانی  همراه است  و با افزایش قیمت اجناس در بازارها این نگرانی بعضا تبدیل به بحران شده است.

گفتنی است که در ماه‌های گذشته و بر خلاف قول رئیس جمهور در بازار شاهد تورم زیاد در کالاهای اساسی بودیم که این افزایش قیمت بیشتر ناشی ازبی تدبیری نهادهای نظارتی و مدیریت نادرست منابع و نحوه برخورد با وضعیت پیش آمده بود .

لازم به ذکر است که در ابتدا سیاست های غلط اقتصادی دولت، هر چند تورم را کاهش داد، ولی رکود را به ارمغان آورد و این رکود خود منجر به کاهش تولیدات ایرانی و افزایش قیمت ها شد. وقتی رکود بازار را فرا می گیرد، خرید و فروش نیز کاهش پیدا میکند و در نتیجه درآمدها رو به افول می رود، اما در این میان هزینه هایی چون نیروی انسانی، اجاره محل کسب، حمل و نقل و ایاب و ذهاب روند افزایشی خود را طی می کند و کار به جایی می رسد که بازاریان برای جبران هزینه های خود، مجبور به افزایش قیمت می شوند تا با افزایش سود غیر متعارف، حداقل هزینه های خود را جبران و در بهترین حالت تراز تجاری خود را مثبت کنند.

با رکود بوجود آمده و همچنین همزمانی با اوج گرفتن قیمت ارز در برابر پول ملی این گرانی ها همه گیر شد و کلیه اجناس داخلی و خارجی را با افزایش افسار گسیخته ای روبرو کرد ، به گونه ای که کالاهای اساسی مردم افزایش نامتعارفی را شاهد بود  ، اقلامی مانند : لبنیات ، روغن ، گوشت قرمز و سفید ، برنج ، رب ، شکر ، تخم مرغ و ..... که روز به روز سفره مردم ایران از این کالا ها خالی و خالی تر می شود .

لازم به ذکر است که حسین میرشجاعیان حسینی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با تعین نرخ کالاها می گوید : وظیفه قیمت گذاری کالاها بر عهده ستاد تنظیم بازار و شخص وزیر صمت است و البته وزارت اقتصاد در این کمیته عضو است ، آنچه ما شاهد بودیم روند گرانی ها بسیار سریع بود و خبری از ستاد تنظیم بازار و جلوگیری از این افزایش قیمت نبود به نحوی که شاهد بالارفتن قیمت روغن 17 کیلویی تا مبلغ 200 هزار تومان بودیم و خیلی از شرکتهای توزیع اقلام اساسی مردم قیمت های قدیم را مخدوش و با نرخ جدید وارد بازار می کردند فارغ از کوچکترین نظارت و برخورد.

وضعیت بازار به گونه ای بود که لحظه ای قیمت ها تغیر می کرد و مردم هم از ترس اینکه کالاهای اساسی نایاب شود به بازار هجوم آوردند و نتیجه ای که حاصل شد تقاضای زیاد مصرف کنندگان برای خرید و کمبود کالاها در فروشگاهها بود که این جو روانی حاکم بر بازار ضربه ای بود به اعتماد عمومی مردم نسبت به دولت و نهاد های نظارتی در زمینه تامین نیازهای اساسی و امنیت بازار برای خریداران .

هم اکنون با مراجعه به بازار به خوبی می توان دریافت که بیشتر کالاهایی که در فروشگاهها است تاریخ تولید قدیم را دارد ولی با نرخ جدید توزیع می گردد ، جدای از این مساله  کالاهای تولید داخل هم با ارز 19 هزار تومانی در بازار عرضه می گردد و همواره دولت تاکید کرده است که به آنها ارز نیمایی تعلق گرفته است و این مصداق بارز تخلف و گران فروشی است ، وقتی خریدار دلیل این گرانی ها  را جویا می شود در جواب فقط می گویند مقصر اصلی شرکتهای توزیع هستند و آنها گران به ما می فروشند ، با توجه به موارد فوق باید گفت در این میان ضرر اصلی متوجه مصرف کنندگان است که هیچ نهادی تاکنون به فکر این مهم نبوده است .

نمونه بسیار بارز بی تدبیری و عدم نظارت و مدیریت صحیح در این رابطه قیمت رب گوجه فرنگی است که در زمانی که ارز 600 هزار تومان بود با قیمت 6 الی 7 هزار فروخته می شد وقتی ارز قیمت 19 هزار را تجربه کرد  قیمت رب هم اوج گرفت ولی اکنون که دلار افت کرده همچنان می بینیم که این کالای اساسی و مهم با قیمتی  بسیار بالا فروخته می شود و هنوز دولت نتوانسه است قیمت آن را به نرخ متعارفی برساند و قیمت لبنیات توزیع شده در فروشگاهها هم خود گویای این مساله است .

در رسانه ها  آمارها و ارقامی جابجا می شود در رابطه با میزان درآمدی که کمتر از آن زیر خط فقر محسوب می شود و اکثرا کارشناسان با توجه به گرانی های اخیر مبلغ زیر 3 میلیون تومان را  تخمین می زنند و این به خوبی نشان می دهد که بیشتر مردم با وضعیت پیش آمده زیر خط فقر قرار دارند ، این یعنی خالی شدن سفره های مردم و به خطر افتادن سلامت عمومی آنها .

این گرانی ها فقط مختص کالاهای اساسی مردم نبود و هر آنچه فکرش را می توان کرد به بهانه افزایش ارز  قیمت ها را به بالاترین حد ممکن در غیاب نظارت دولت رساندند و مردم بیش از پیش نگران آینده بازار و تامین مایحتاجشان شدند . هر چند سازمان تعزیرات حکومتی قیمت بعضی اقلام را تعیین می کند ولی در عمل هیچ تولید کننده ای ملزم به اجرای قانون نمی شود برای مثال در آخرین خبر به قیمت 10 هزار تومانی گوشت مرغ اشاره کرد که برخلاف قیمت تعین شده تعزیرات مرغ همچنان بالاست و تا 14 هزار تومان هم به فروش رسیده است .

با توجه به مواردی که بیان شد میتوان گفت  که گرانی در بعضی شهرها بیشتر احساس شد برای نمونه شهرستان بانه به دلیل نزدیکی به مرز و وجود معضلی به نام  قاچاق که به افزایش قیمت ها بیش از پیش دامن زد .

افراد سودجو از غفلت نهادهای نظارتی استفاده کردند و هر آنچه را که می شد به کشور عراق  قاچاق کرده به یقین می توان گفت بلایی که قاچاقچیان  بر سر مردم آوردند تحریم ها نتوانستند به این اندازه مخرب باشند ، جدای از مساله قاچاق هجوم عراقی ها برای خرید کالاهایی که با افت پول ملی ما همزمان بود به نوبه خود بازار و فروشگاهها را از جنس خالی کرد و این مساله تا جایی پیش رفت که امام جمعه بانه با انتقاد شدید از نهاد های متولی از عدم نظارت صحیح بازار و همچنین تذکر جدی به کسانی که این اقلام را به همسایگان می فروشند در حالی که مردم نیازمند آن کالا برای مصرف روزانه هستند.

البته هرزگاهی اخباری منتشر می شود که مرزبانی شهرستان بانه تعدادی گاو و مرغ قاچاق شده را کشف و ضبط کرده ولی آنچه در بازار مشاهده می شود بالارفتن قیمت گوشت قرمز و سفید است و این مقدار از کشفیات بدون شک هر آنچه از مرزها خارج می شود نیست و قاچاقچیان از هر روزنه ای استفاده می کنند که هر مقدار جنسی را که می توانند از مرز رد کنند .

با توجه به اختلاف قیمتی که با کشور همسایه پیش آمده است زمینه مناسبی را برای قاچاق سوخت و گوشت و ..... فراهم شده است اما غیر از قاچاق مساله صادرات هم در میان است ، وقتی یک کالا در کشور کمیاب می شود برای مثال گوجه فرنگی و سیب زمینی ، دولت در راستای ممنوعیت صادرات  این اقلام دست به کار نمی شود تا سودجویان به خوبی مردم را سرکیسه کنند و در نهایت وقتی مصرف کننده به اندازه کافی متضرر شد آن وقت دولت تصمیماتی را در زمینه منع خروج کالاهای کمیاب خواهد گرفت .

گفتنی است که برای مقابله با گرانی ها و همچنین تامین کالاهای اساسی شهروندان بانه ای مدیریت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار تاکنون اقدام به توزیع اقلام مصرفی از جمله گوشت و برنج و شکر کرده است ولی آنچه در بازار می بینیم متاسفانه بالارفتن قیمت ها است و هیچ شواهدی مبنی بر کاهش قیمت ها موجود نیست .

در این رابطه مدیریت جهاد کشاورزی بانه اذعان کرد : از ابتدای سالجاری تا کنون برای تنظیم بازار مقدار 28 تن گوشت منجمد و 4 تن گوشت گرم گوساله  ، 17 تن مرغ منجمد ،  147 تن برنج و 8 تن شکر در بین هشهروندان بانه ای توزیع شده است .

کریم شریفی با اشاره به اینکه تا کنون این حجم از توزیع در سطح شهرستان بی سابقه بوده است گفت : با تلاشهای فراوان جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار و با توجه به شتاب گرفتن رشد جمعیت در شهرستان بانه توانستیم نسبت به سنوات گذشته مقدار بیشتری از کالاهای اساسی مردم را برای حمایت از مصرف کنندگان توزیع کنیم .

وی در جواب سوال دلیل اینکه این میزان از توزیع هنوز کاهش محسوس قیمت ها  را در بر نداشته  ، افزود : با این حجم از توزیع توانسیتیم از بالا رفتن زیاد قیمت ها و کمبود این اقلام را بگیریم و با دید دیگری هم میتوان به این مساله نگاه کرد که اگر این میزان از توزیع صورت نمی گرفت بدون شک در حال حاضر شاهد رشد نامتعارف و هیجانی قیمت این کالاها بودیم ولی باتوجه به جو روانی حاکم بر بازار می توان در آینده ای نزدیک شاهد این کاهش باشیم .

در پایان میتوان نتیجه گرفت که اگر دولت به وعده خود عمل می کرد و لیستی که 25 قلم کالای اساسی در آن اعلام شده بود را با نظارت و دقت بیشتری مدیریت می کرد و جلو بالا رفتن قیمت آنها را می گرفت بدون شک جای خالی این اقلام در سفره های مردم کمتر احساس می شد و به تبع شهروندان آثار تحریم های ظالمانه را هم کمتر احساس می کردند.

انتهای پیام /

برچسب ها :

نظرات کاربران :

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام	*
کد امنیتی