آرباباخبر

به گزارش آربابا خبر ، حفظ باغ‌ها و اراضی زراعی و جلوگیری از تغییر کاربری‌ آن‌ها، یکی از دغدغه‌های مهم قانون‌گذاران بوده است، به گونه ای که پس از هجوم گسترده سودجویان برای از بین بردن باغ‌ها و تبدیل آن‌ها به اراضی مسکونی، قانون‌گذار در سال ۷۴ با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، مصوب کرد که «به ‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.» و برای تشخیص موارد ضروری هم، کمیسیونی در وزارت جهاد کشاورزی مأمور کرد تا با بررسی درخواست‌ها، برای تغییر کاربری‌های ضروری مجوز صادر کنند.

 

بیماری کرونا که در کشور شیوع پیدا کرد برای جلوگیری از گسترش و شکست آن  قرنطینه خانگی مورد تاکید قرار گرفت و از آحاد مردم به شیوه های متعدد خواسته می شد در خانه بمانند تا زنجیره انتقال این بیماری قطع شود.

 

در برهه کنونی که مساحت خانه ها نسبت به گذشته بسیار کم و اکثر آپارتمانی شده ماندن در خانه سخت ترین کار ممکن برای مردمی  است که بیشترین وقت خود را در خارج از منازلشان می گذرانند.

 

همین اتفاق باعث شد افراد ساکن شهرها که در روستاها باغ دارند به آنجا پناه ببرند و از دوست، آشنا و اقوام خود هم دعوت کنند که بجای خانه ماندن به باغ آنها بیایند و چون فضا باز است دیگر نگرانی بابت ابتلای به کرونا هم وجود ندارد.

 

 اینگونه شد که تعداد زیادی از ساکنان شهرهایی همچون سنندج به فکر خرید باغ افتادند و خرید و فروش در این بخش رونق پیدا کرد. کشاورزان زیادی هم به طمع افتادند از این فرصت استفاده کنند و بخشی از اراضی خود را بفروشند.

 

چشم و هم چشمی هم به این اتفاق دامن زد به گونه ای که افرادی خودرو و طلاهایشان را فروختند تا یک، دو هزار متر زمین کشاورزی بخرند؛ این افراد به نیت تفریح و سرگرمی باغات کشاورزی را خریداری می کنند و هیچ اطلاع و آگاهی از نحوه مراقبت از درختان میوه و در مجموع تولید ندارند و این ضرر و آسیب بزرگی به بخش تولید محصولات باغی وارد می کند.

 

 

 

 

اراضی کشاورزی که هر روز آب می‌رود

 

از دیگر آسیب هایی که این مسئله ایجاد می کند کوچک ترشدن اراضی کشاورزی و در نتیجه کاهش تولید است که در صورت ادامه یافتن آن  به خطر افتادن امنیت غذایی در آینده را هم به دنبال خواهد داشت.

 

قانون بازدارنده ای که خرید و فروش اراضی کشاورزی آن هم به افراد ناآشنا به حوزه تولید را ممنوع کند در کشور ما وجود ندارد به همین دلیل براحتی این امر اتفاق می افتد.

 

وقتی بازار در هر بخشی گرم می شود پای سودجویان هم به میدان خرید و فروش باز می شود و همین برای عده ای که جوگیر شدند و بدون اطلاع و آگاهی اقدام به خرید ملکی می کنند دردسرهایی ایجاد می کند.

 

اما آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها امکان‌پذیر است؟

 

مطابق قانون تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.

 

 

 

نبود قانون قابل اجرا برای جلوگیری از خردتر شدن زمین ها

 

حامد قادرزاده کارشناس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: تمایل به داشتن فضایی مفرح و با مالکیت کامل از سوی مردم و صاحبان سرمایه و در عین حال نبود قانون قابل اجرا برای جلوگیری از خردتر شدن زمین ها باعث شده تا اراضی  قابل عرضه در قطعات ۵۰۰ متری تا چندهزارمتری  برای تقاضای افراد به اندازه کافی و قیمت مناسب فراهم شود.

 

 

وی با اشاره به اینکه  از طرفی وجود شبکه آثار جانبی و قاعده چشم هم چشمی تقاضا را افزایش داده است، گفت: مزید بر این برخی از دستگاه های  دولتی با عرضه عرصه های منابع طبیعی به کارمندان خود و دادن امتیاز بهره برداری از آب های زیرزمینی تمایل به ایجاد خانه باغ ها را بیش از پیش تحریک کرده است.

 

 

وی افزود: اگر در داخل شهرهای استان به ویژه سنندج فضای سبز،  پارک و محل بازی برای کودکان و محل استراحت مناسبی برای سالمندان وجود داشت دیگر لزومی به تخریب منابع و خرید و فروش اراضی کشاورزی نبود.

 

 

 

 

قادرزاده اضافه کرد: علاوه بر این با اجرای طرح‌های جامع هم امکان تولید محصولات مانند میوه و سبزی در مقیاس بالا و توسعه صنعت فرآوری مواد غذایی فراهم می شد و این مکان ها می توانست به الگویی برای ترویج صنعت باغداری وغیره تبدیل شود.

 

این کارشناس اقتصادی به ارائه راهکاری برای ممانعت از خروج تولید در باغات و تبدیل آن به مرکز تفریح و سرگرمی مردم اشاره کرد و اظهار داشت: با شناسایی منابع جایگزین خواسته های مالکین این زمین ها می توان دو فرصت مهم را فراهم کرد اول این که با تجمیع واحدها از طریق مدیریت واحدها، با حفظ مالکیت آنان، امکان استفاده اقتصادی از آنها را ایجاد و دوم با توقف صدور مجوز بهره برداری از آب‌های زیرزمینی و وضع قوانین ممنوعیت فروش و قطعه بندی قطعات کوچک از گسترش بیشتر این روند تا حد قابل توجهی ممانعت کرد.

 

استان کردستان ۴۷ هزار هکتار باغ دارد که ۳۲ هزار هکتار آن آبی و مابقی دیم است و با اجرای طرح‌های پیشران و افزایش سطح اراضی آبی استان قطعا بر سطح  باغات هم افزوده می‌شود ولی آنچه در این بین حائز اهمیت است استفاده از این باغات به عنوان منبع تولید محصولات باغی نه مکانی برای تفریح و سرگرمی است.

 

 بی شک جلوگیری از رشد تبدیل اراضی زراعی و باغی به تفرجگاه شخصی مردم مستلزم وجود قوانین و مقررات سختگیرانه و برخورد قاطع در این رابطه است که امید می رود این اقدام تا زمانی که دیر نشده و سطح زیادی از باغات ازدست نرفته انجام شود.

 

انتهای پیام/

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

نام	*
کد امنیتی